وضعیت صنعت هوایی هشداردهنده است

به گزارش کن نیوز؛ روزنامه «شرق» در تاریخ ۱۰ بهمن سال جاری گزارشی با عنوان تحریم داخلی صنعت هوایی و مشکلات متعدد حاصل از مداخله دولت در این صنعت و تبعات نرخ‌گذاری تکلیفی بلیت هواپیما منتشر کرد که بلافاصله وزارت راه و شهرسازی در واکنش به این گزارش توضیحاتی را ارائه داد و بر مبنای این توضیحات مدعی شد که تسهیلاتی در اختیار ایرلاین‌ها قرار داده است. در‌حال‌حاضر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به جوابیه وزارت راه و شهرسازی نکات دیگری ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید. انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به وزارت راه و شهرسازی نوشته است:

۱- صنعت حمل‌ونقل هوایی علی‌رغم تحریم‌های فزاینده دشمنان نظام به‌ویژه دولت آمریکا با تلاش و کوشش مدیران و متخصصان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته به‌طوری که در سال ۱۳۹۶ و پس از اجرای قانون آزادسازی نرخ با جابه‌جایی بیش از ۳۰ میلیون مسافر و با رشد بیش از ۱۸ درصد نسبت به سال قبل از آن رکورد جدیدی ثبت کرد؛ اما از سال ۱۳۹۷ به بعد با اعمال قیمت‌های دستوری و دخالت نهادهای مختلف اجرائی و نظارتی این صنعت در وضعیت بحرانی قرار گرفته؛ به طوری که مدیران شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی نگران ایمنی و بروز مخاطرات پروازی شده‌اند.

علیهذا با تأکید بر اینکه مدیران و سرمایه‌گذاران شرکت‌های هواپیمایی از دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی و بعضا از خلبانان و سرداران دوران دفاع مقدس هستند، به استحضار می‌رساند که بخش خصوصی این صنعت با دارا‌بودن بیش از ۵۱ درصد سهم جابه‌جایی مسافر و صندلی قابل عرضه با اتکا به قوانین مصوب موجود و برای اثربخشی بیشتر در اقتصاد کشور وارد این صنعت شده‌اند و اقدامات فراقانونی در جلوگیری از ادامه اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در پی تظلم‌خواهی شرکت‌ها از عدم اجرای قانون صادر شده است، فعالان اقتصادی این صنعت را در تداوم و گسترش فعالیت خود و سرمایه‌گذاری جدید برای ورود ناوگان جدید یا فعال‌کردن هواپیماهای زمین‌گیر دچار تردید اساسی کرده و دلسوزانه تأکید می‌شود که سیاست‌گذاری نادرست در قیمت‌گذاری دستوری و ادامه این وضعیت منجر به طولانی‌شدن دوره انتظار دریافت بلیت و کاهش منابع درآمدی شرکت‌ها و محروم‌شدن بسیاری از هم‌وطنان از حمل‌ونقل هوایی به‌ویژه در فرودگاه‌های کوچک‌تر شده و صرفه‌جویی در منابع بدون ‌شک ایمنی پروازها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

درحالی‌که تمکین وزارت راه و شهرسازی به قانون مترقی برنامه پنجم و ششم توسعه که با استفاده از تجربیات جهانی در این صنعت به تصویب رسیده کارآمدی دولت و اثربخشی فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی را در این حوزه به نحو درخور‌ توجهی افزایش می‌داد و اینک به بخشی از اثرات و نتایج آزادسازی که به دلیل سیاست‌گذاری نادرست وزارت راه و شهرسازی کشور و مردم و صنعت حمل‌ونقل هوایی از آن محروم شده‌اند، اشاره می‌شود.

۱-۱- کاهش قیمت بلیت و خدمات هوایی و امکان استفاده بیشتر اقشار مردم از سفرهای هوایی پس از آزادسازی همه شواهد و قراین در دوره آزادسازی نرخ نه‌تنها حاکی از به حداقل رسیدن فروش بلیت دربازار سیاه و از سوی عوامل غیر‌قانونی بوده، بلکه دخالت و سفارش برای تهیه بلیت از طرف سازمان‌ها و اصولا افراد دارای ارتباطات اداری نیز به حداقل خود رسیده بود.

شرایط مزبور موجب انتفاع شرکت‌های هواپیمایی از سود حاصله با دریافت نرخ مناسب شده و تقویت بنیه مالی موجب گسترش ناوگان و ارتقای سطح خدمات شد و از سوی دیگر عدم لحاظ ارتباطات (پارتی‌بازی) برای تهیه بلیت موجب اعتماد و اطمینان به سیستم ادارای و توزیع خدمات کشور شد. لازم به ذکر است که در این دوره علی‌رغم انتفاع شرکت‌های هواپیمایی به ترتیب ذکر‌شده در بالا هرگز شاهد لجام‌گسیختگی نرخ‌ها در دوره بعد از آزادسازی نبودیم و نرخ بلیت به دلیل حضور کم‌رنگ دلال‌ها و واسطه‌ها و مجاری غیر‌قانونی به‌طور درخور توجهی ارزان‌تر از قبل از طرف شرکت‌های هواپیمایی عرضه شد. در مجموع به هنگام آزادسازی نرخ بلیت عرضه بلیت از بازار سیاه و شبکه دلالی به مسیر اصلی خود هدایت می‌شود و دست واسطه‌ها و دلالان ایجاد بازار سیاه از این صنعت کوتاه می‌شود.

۲-۱- در شرایط آزادسازی نرخ، اصولا هرکس با توجه به نرخ بلیت سفر خود را تنظیم می‌کند و البته در ایام و ساعات پر‌تقاضا تهیه بلیت برای تمام افراد میسر نبوده ولی در عوض مکانیسم و تنظیمات بازار موجب تشویق اقشار با درآمد کمتر نیز می‌شود. به‌طور مثال در مسیر تهران-مشهد-تهران نرخ بلیت تهران به مشهد عصر چهارشنبه و صبح پنجشنبه‌ها و در مسیر مشهد به تهران روزهای جمعه به‌ویژه از ساعت ۱۱ صبح به بعد در سطح بالاتری عرضه می‌شود و هرکس با هر درجه از ارتباطات نیز بلیت خود را بر‌ اساس نرخ تعیین‌شده با توجه به کشش بازار تهیه می‌کند.

جالب است که نرخ بلیت در همان روزها در مسیر برگشت یعنی مشهد به تهران چهارشنبه و تهران به مشهد جمعه‌ها با ارقام پایین‌تر و خیلی اوقات حتی ارزان‌تر از هزینه وسایل نقلیه ریلی و جاده‌ای بوده و موجب تشویق سفر مسافران با درآمد کمتر در این روزها می‌شود.

۳-۱- افزایش درخور‌توجه سفرهای هوایی.

۴-۱- افزایش ایمنی خطوط هوایی و کاهش نرخ حوادث هوایی و افزایش توان شرکت‌ها برای ارتقای آموزش و کیفیت خدمات.

۵-۱- توسعه و بهینه‌‌شدن شبکه پروازی و برقراری پرواز در فرودگاه‌های مناطق محروم.

۶-۱- افزایش تواتر پرواز و انطباق هرچه بیشتر خدمات پرواز با نیاز مسافران.

۷-۱- توسعه صنایع وابسته و تولید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز حمل‌ونقل هوایی.

۸-۱- ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای افزایش ناوگان و فعال‌کردن هواپیماهای زمین‌گیر موجود و ایجاد هزاران فرصت شغلی.

۲- درحالی‌که نیاز ارزی شرکت‌های هواپیمایی برای امور جاری فعالیت‌های خود سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغی حدود ۹۰ میلیون دلار ارز از طریق سامانه جامع تجارت به شرکت‌ها تخصیص یافته است و با توجه به ضرورت فوریت تأمین قطعات و فرایند طولانی تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی شرکت‌ها ناگزیر به تأمین قطعات از محل منابع ارز از خود یا اعتباری هستند. ضمنا تاکنون هیچ‌گونه تسهیلات ارزی بدون سود به شرکت‌های خصوصی این صنعت تعلق نگرفته است.

۳- متأسفانه برخلاف ادعای مطروحه درباره ترخیص قطعات، اعلام می‌دارد از پایان آبان‌ماه تاکنون (۱۴/۱۱/۱۴۰۲) به دلیل اتمام مهلت مصوبه مربوطه، مجوز ترخیص قطعات صادر نشده؛ به‌طوری که تاکنون بیش از ۲۰۰ بارنامه با ارزش قریب به یک میلیون دلار در گمرک رسوب کرده و برخی از کالاهای وارد‌شده به دلیل داشتن تاریخ مصرف حتی در صورت صدور مجوز ترخیص به دلیل احتمال بروز مشکلات ایمنی برای پرواز امکان استفاده را نخواهد داشت. بنابراین نبود تصمیم‌گیری به‌موقع و اطاله تمدید مجوز موجب اتلاف منابع شرکت‌ها در شرایط تحریمی و هزینه‌های ارزی صورت‌گرفته شده و هزینه انبارداری نیز به شرکت‌ها تحمیل شده است.

۴- در هیچ‌یک از کشورهای دنیا مالیات بر ارزش افزوده از بلیت هواپیما دریافت نمی‌شود. ضمن اینکه عوارض هلال‌احمر از سوی یاتا به‌عنوان خیریه تلقی و غیرقابل کدگذاری اعلام شده و شرکت‌ها بر طبق قوانین مصوب با هزینه‌های خود مکلف به دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال‌احمر و پرداخت آن به دولت شده‌اند. درحال‌حاضر ۱۱ درصد از قیمت هر بلیت هواپیما به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد) و عوارض هلال‌احمر (یک درصد) و عوارض ایمنی (۳۰ هزار ریال) و عوارض مسافری فرودگاه (۷۰ هزار ریال) به حساب‌های مربوطه دولت واریز می‌شوند؛ درحالی‌که در همه مشاغل و حرفه‌ها مالیات بر ارزش افزوده جداگانه محاسبه و از خریداران کالا یا خدمات اخذ می‌شود، متأسفانه مالیات بر ارزش افزوده بر روی بلیت هواپیما در سرجمع قیمت دریافتی منظور و در افکار عمومی به‌عنوان دریافتی و درآمد شرکت هواپیمایی تلقی می‌شود.

۵- طبق ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی می‌تواند عوارض فرودگاهی را به صورت ریالی یا ارز دریافت کند و درحالی‌که شرکت‌های هواپیمایی بلیت را به ریال عرضه می‌کنند، شرکت فرودگاه‌ها هزینه عوارض فرودگاهی را ارزی محاسبه و با احتساب نرخ تسعیر ارز ( ۳۸۵هزارو ۲۳۲ ریال برای هفته جاری) از شرکت‌ها اخذ می‌کند و سؤال این است که اگر دولت به دنبال ارزان‌بودن سفر هوایی است، چرا خدمات خود را به دلار می‌فروشد و حاضر به صرف‌نظر کردن از بخشی از درآمد خود برای کمک به کاهش قیمت بلیت نیست و می‌خواهد از جیب بخش خصوصی برای کسب محبوبیت هزینه کند؟

۶- سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان متولی صنعت حمل‌ونقل هوایی و سازمان حاکمیتی نظارت کامل بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی را بر عهده دارد؛ اما متأسفانه وزارت راه و شهرسازی با بی‌اعتنایی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و تمکین‌نکردن به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دورزدن این سازمان، نظرات تخصصی و کارشناسی این سازمان را ندیده گرفته و به صورت غیرقانونی مبادرت به پلمب دفاتر شرکت‌های هواپیمایی پارس و زاگرس در فرودگاه مهرآباد کرده و دیگر شرکت‌ها را تهدید کرده و درحالی‌که ادعا می‌شود سازمان تعزیرات دفاتر شرکت‌ها را پلمب کرده، مدارک موجود حاکی از عدم قبول مسئولیت سازمان مذکور برای پلمب دفاتر شرکت‌هاست.

با عنایت به مراتب فوق مجددا تأکید می‌کنیم حل مشکلات فعلی صنعت حمل‌ونقل هوایی فقط با رعایت کامل قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تمکین به رأی قضات شریف و دانشمند هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش نظرات تخصصی و کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری در رده‌های تصمیم‌گیری وزارت راه و شهرسازی و دولت محترم امکان‌پذیر است و عدم پذیرش فرایندهای قانونی و رویه‌های جاری در صنعت حمل‌ونقل هوایی احتمال بروز تبعات و خسارات جبران‌ناپذیری را در پی داشته و موجب محرومیت بیشر مردم از حمل‌ونقل هوایی خواهد شد.