اتحادیه اروپا حریم هوایی خود را بر روی یکی از شرکت‌های هواپیمایی ترکیه بست

اتحادیه اروپا با بیان این ادعا که بخشی از مالکیت شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای ساوت‌ویند (Southwind) متعلق به سرمایه‌گذاران روسی است، حریم هوایی خود را بر روی این شرکت هواپیمایی بست.

شرکت هواپیمایی چارتر ساوت‌ویند مستقر در آنتالیا در سال ۲۰۲۲ برای حمل مسافران بین روسیه و ترکیه ایجاد شد، اما به تازگی مجوز پرواز از ترکیه به آلمان، یونان، فنلاند و سایر کشور‌های اتحادیه اروپا را نیز درخواست کرده بود.

با این حال آژانس حمل و نقل و ارتباطات فنلاند در ۲۵ مارس (۶ فروردین) این شرکت هواپیمایی را از حریم هوایی خود منع کرد و توضیح داد که نتایج یک تحقیق نشان داده که مالکیت بخش قابل توجهی از این شرکت هواپیمایی (ساوت‌ویند ترکیه) به ذینفعان روسیه مرتبط است و بنابراین بر اساس تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا به خاطر جنگ در اوکراین بر روسیه وضع کرده است، نمی‌توان به هواپیما‌های این شرکت هواپیمایی اجازه داد تا وارد حریم هوایی این اتحادیه شوند.

اتحادیه اروپا نیز در ۲۸ مارس (۹ فروردین) در بیانیه‌ای به اعضای این اتحادیه اطلاع داد که بر اساس تحریم‌های وضع شده بر علیه روسیه، خطوط هوایی ساوت‌ویند را از حریم هوایی اتحادیه اروپا منع کرده است

دنبال صدور این بیانیه، انجمن مجریان تور روسیه (ATOR) نیز روز جمعه پرواز‌های خطوط هوایی ساوت‌ویند بین آنتالیا و کالینینگراد را به دلیل اینکه این پرواز‌ها تاکنون از حریم هوایی اتحادیه اروپا انجام می‌شد، لغو کرد.

به نوشته راشا تودی، اتحادیه اروپا بلافاصله پس از آغاز درگیری اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، به عنوان بخشی از تحریم‌ها علیه مسکو حریم هوایی خود را بر روی هواپیما‌ها و خطوط هوایی روسیه بست و اقدامات مشابهی از سوی ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و استرالیا در این خصوص انجام شد.

روسیه نیز در واکنش به این اقدام، ممنوعیت مشابهی را برای خطوط هوایی این کشور‌ها اعمال کرد

اتحادیه اروپا و ایالات متحده در فوریه سال جاری مجموعه دیگری از تحریم‌ها را علیه روسیه وضع کردند که نهاد‌های مختلفی را در چندین کشور از جمله ترکیه هدف قرار داد. در مجموع ۱۶ شرکت ترکیه‌ای به اتهام تسهیل ترانزیت کالا‌های دو منظوره که می‌توانست توسط ارتش روسیه استفاده شود، تحریم شدند.

واشنگتن همچنین به آنکارا هشدار داد که بانک‌های ترکیه و شرکت‌های بیشتری ممکن است به دلیل تجارت با نهاد‌های روسی تحت تحریم‌های ثانویه قرار بگیرند.