معاون اسبق حقوقی رئیسجمهوری:
فشار به ایتالیا برای قطع پروازهای ایرانی نقض حقوق بینالملل است
معاون حقوقی رئیسجمهور در دولت یازدهم تحریم صنعت هوانوردی ایران و تعلیق پروازهای یک شرکت ایرانی به ایتالیا را مصداق نقض حقوق بینالملل، حقوق بشر و اسناد بینالمللی چون پیمان شیکاگو و برجام توصیف کرد و گفت: امکان شکایت در چندین مرجع بینالمللی علیه این اقدام وجود دارد.
الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیسجمهور در دوره یازدهم ریاست جمهوری با اشاره به تحریم صنعت هوانوردی ایران و اقدام اخیر ایتالیا در تعلیق پروازهای هواپیمایی ماهان گفت: در حقوق بینالملل آزادی تجارت، آزادی نقلوانتقال افراد و کالاها و آزادی تردد بینالمللی افراد در سطح جهان که در اعلامیه حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده، به رسمیت شناخته شده است و هیچ کشوری نمیتواند مبادلات و مراودات بینالمللی افراد را مانع شود.
وی ادامه داد: در صنعت هوانوردی، ما با صنعت غیرنظامی و کشوری روبرو هستیم . البته در امور نظامی نیز هیچ کشوری حق ایجاد مانع ندارد، اما به صورتی اولی در بحث غیرنظامی که مربوط به تعاملات و مراودات بینالمللی است، هیچ کشور یا سازمان بینالمللی حق ندارد مانعی ایجاد کند.
امین زاده اعمال فشار ایالاتمتحده آمریکا به ایتالیا برای تعلیق پروازهای ماهان را نقض توأمان حقوق ایران و ایتالیا توصیف کرد و گفت: در حقوق بینالملل، حق پیشرفت و حق توسعه کشورها به رسمیت شناخته شده است. اگر قرار است با مبادله با ایتالیا پیشرفتی حاصل شده و تحریم مانع این امر شود، این اقدام از منظر حقوق بینالملل ممنوع است. ایتالیا نیز باید این مسئله را پیگیری کند، زیرا هیچ کشوری نمیتواند ایتالیا را مجبور به قطع تعاملات با ایران کند.
وی با اشاره به اینکه به خطر انداختن جان انسانها با تحریم صنعت هوانوردی در تضاد با حقوق بنیادین بشر نیز قرار دارد، افزود: از آنجا که صنعت هوانوردی با جان انسانها سروکار دارد، اگر خریدوفروش هواپیما و تحویل قطعات هواپیما ممنوع شود و این اقدام جان مسافران را به خطر اندازد، خلاف مبانی حقوق بینالملل است و حتی میتواند به جرم بینالمللی تبدیل شود. کشورها باید یکپارچه و یکصدا در مقابل تحریمهای هوانوردی تجاری و غیرنظامی مقاومت کرده و از فشارهای ایالات متحده آمریکا تمکین نکنند.
معاون حقوقی اسبق رئیسجمهور با اشاره به گزینههای ایران برای پیگیری حقوقی این اقدام گفت: ایران باید به شورای امنیت شکایت برده و ثبت شکایت کند. همچنین امکان ثبت شکایت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز وجود دارد. از سوی دیگر نماینده ایران باید در ایکائو باید در این مورد توضیح داده و از این نهاد بخواهد که مرجع رسیدگی به شکایات ایران را تشکیل دهد. این مسئله همچنین در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قابلطرح است.
وی ادامه داد: چندین مرجع وجود دارد که با حرکت فعال جمهوری اسلامی ایران امکان پیگیری حقوقی و الغای این تحریمها در این مراجع وجود دارد.
امین زاده در ادامه با اشاره به دستور موقت دادگاه لاهه مبنی بر لزوم تعلیق تحریمهای هوانوردی از سوی ایالاتمتحده آمریکا گفت: این دستور در قالب اقدامات تأمینی صادر شده است و بنابراین دستور، قرار بود آمریکا تحریمها را موقتاً قطع کرده تا دادگاه به شکایت ایران رسیدگی کند. اقدام اخیر نقض دستور موقتی است که دیوان بینالمللی دادگستری صادر کرده و قابل پیگرد است.
وی ادامه داد: برجام نیز سند دیگری است که بر لزوم رفع این تحریمها اشاره میکند. در این سند بناشده در مقابل تعهد ایران، طرف مقابل تعهدات خود را با حسن نیت انجام دهد و این تعهدات شامل کاهش تحریمها و رفع موانع تجاری و حملونقل بینالمللی نیز میشود. بنابراین این اقدام میتواند مثال دیگری از نقض برجام از سوی طرفهای مقابل تلقی شود.
امین زاده در انتها گفت: اسناد زیادی ازجمله کنوانسیون شیکاگو، برجام و دستور موقت دادگاه لاهه وجود دارد که میتوانند مبنای شکایت ایران قرار بگیرند و امکان شکایت در شورای امنیت سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و کمیته حقوق بشر شورای عمومی این سازمان و همچنین ایکائو وجود دارد.
ارسال نظر