عضو هیات رییسه مجلس: در حال از دست دادن کوریدورهای هوایی هستیم

به گزارش کن نیوز؛ مجتبی یوسفی در گفت‌وگویی در خصوص آخرین وضعیت صنعت هوایی کشور، گفت: صنایع حمل و نقل، اولویت هر کشور است چراکه به «ترانزیت» ختم می شود؛ ما بحث گذر «ترانزیت» را در برنامه هفتم پیشنهاد دادیم که تصویب شد و کار بسیار مهمی است؛ ۶۰ درصد تولید ناخالص در بسیاری از کشورهای اروپایی، از طریق ترانزیت تامین می‌شود.

وی افزود: گذر «ترانزیت»، قابل تحریم نیست و شامل یک بسته ریلی، دریایی، هوایی و زمینی است. اما عده ای، صنعت هوایی را کالای لوکس می بینند که اشتباه است. صنعت هوایی باید تنوع خدمات داشته باشد؛ همانطور که سود برخی از ایرلاین ها در جابجایی مسافر نیست؛ بلکه هتل می‌سازند و هزینه بلیت را پایین می آورند و از طریق جذب توریست این هزینه ها را جبران می‌کنند؛ لذا این زنجیره هتل داری و صنایع دستی اشتغال بسیاری ایجاد می کند اما راهی که ما رفتیم غلط بوده است.

یوسفی با اشاره به ضرورت تشکیل «ستاد گذر»، بیان داشت: هزینه های زیادی در صنایع بالادستی دادیم که علاوه بر مصرف انرژی زیاد، آلودگی محیط زیست را هم در پی دارد؛ در صورتی که صنایع دستی ما بسیار می‌تواند درآمد داشته باشد. لذا «ستاد گذر» باید تشکیل می شد اما تشکیل نشد و ما در حال از دست دادن کوریدورها هستیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: صنعت هوایی، جزو اولین تحریم های کشور بود اما با همت متخصصین این حوزه، این صنعت تاکنون سرپا مانده است اما حمایت های لازم از آنها صورت نمی‌گیرد؛ زمانی به شرکت های هوایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی می دادیم اما الان نمی دهیم درحالی که هزینه‌های فرودگاهی کشور، همه با دلار حساب می شود و شرکت های فرودگاهی هم مشکلات جدی برای تامین زیرساخت ها دارند.

یوسفی با اشاره به افزایش قیمت بلیت هواپیما، گفت: عده‌ای به خاطر اینکه صنعت هوایی را کالای لوکسی می دانند، موافق افزایش قیمت بلیت هواپیما هستند در حالی که سرمایه‌گذار برای سفر به اقصی نقاط کشور نیاز به دسترسی آسان دارند و یا اگر کسی می خواهد بیمار خود را به شهر دیگری ببرد، باید این حمایت های لازم صورت بگیرد؛ بنابراین حمایت از صنعت هوایی، حمایت از توسعه کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید گرانی بلیت هواپیما، این صنعت را به ورشکستگی می رساند؛ بنابراین دولت ها باید از صنعت هوایی کشور حمایت کنند چراکه قرار نیست این مابه التفاوت از جیب مردم پرداخت شود.