خروج خلبانان پس از فرار مغزها

یکی از نشانه‌های ناهنجاری‌های اجتماعی و دغدغه کشورها، مهاجرت نخبگان و یا نیروی انسانی ارزشمندی است که برای تربیت آنها متحمل هزینه های زیادی شده است. تاکنون بیشتر مباحث مطرح شده در ایران در خصوص مهاجرت نخبگان علمی دانشگاهی بوده و به دلیل وجود نیروی کار مازاد، کمتر به خروج نیروی کار حرفهای پرداخته میشود و حتی در این موارد از عنوان اعزام نیروی کار به خارج از کشور یاد میگردد. مهاجرت خلبانان ایرانی اگر چه در زمره مهاجرت نیروی کار قرار میگیرد، ولی به دلیل تعداد زیاد آن در سال گذشته و موج درخواستهای مهاجرت این صنف، بازتاب گستردهای داشته و در محافل تخصصی و بعضاً سیاسی به عنوان بحران پیش روی صنعت هوایی ایران قلمداد شد. این مهاجرتها، شرکتهای هواپیمایی را از آینده نگران کرده و با اعلام وضعیت بحرانی، سعی کردند به هر شیوه ممکن از خروج خلبانان ممانعت نمایند. اخذ تعهدات سنگین و بلند مدت از خلبانانی که در شرف استخدام بوده و یا در آستانه ارتقا بودند، ممنوع الخروجی برخی از خلبانانی که تعهد داشتند، عدم صدور تاییدیه یک طرفه گواهینامه خلبانی توسط سازمان هواپیمایی کشوری و درکمال ناباوری تعلیق گواهینامه برخی از خلبانان ایرانی،که در شرکتهای هواپیمایی خارجی پرواز میکردند، توسط محاکم قضایی، بخشی از این اقدامات میباشد. 

مهاجرت برای بهبود وضعیت مادی و یا معنوی، امری پذیرفته شده است و چه بسا در همه جای دنیا چنین مهاجرتهایی وجود داشته باشد. ولی فرار، مهاجرتی است که به دلیل نارضایتی شدید از وضعیت موجود و بیشتر به صورت آنی و بدون اطلاع قبلی انجام میشود. تقریبا همه مهاجرتهای خلبانان ایرانی با درخواست فردی و ارتباط مستقیم آنها با شرکتهای هواپیمایی خارجی بوده است و از سوی شرکت و یا نهاد رسمی داخلی، اعزامی صورت نگرفته است. این مهاجرت ها عموما با نارضایتی شدید و نا امیدی از تغییر وضعیت موجود و بعضا بدون اطلاع قبلی بوده و حتی علیرغم داشتن تعهد به شرکت ایرانی صورت میگیرد. از آنجائیکه خلبانان ایرانی مهملی برای احقاق حقوق خود و بیان مشکلات و نارضایتیشان ندارند، پس از پیگیریهای اداری معمول و عدم حصول نتیجه، یا به شرایط موجود خو میکنند و یا رخت مهاجرت بر تن میکنند. اینچنین مهاجرتهایی نه تنها اعزام نیروی کار نیست، بلکه به یک "فرار هماهنگ نشده جمعی" شبیه است. فرار ناشی از نارضایتی این خلبانان، که در سالهای دور با تغییر به یک شرکت هواپیمایی داخلی التیام مییافت، عموما از سر استیصال بوده و از آنجائیکه همه جای آسمان ایران یک رنگ دارد، در سالهای اخیر به یک شرکت هواپیمایی خارجی ختم گردیده و در نبود امکان بروز سایر نمادهای اعتراض جهانی، به کنشی برای بیان اعتراض و اعلام نارضایتی آنها تبدیل شده است. کنشی که شاید بزرگترین نمود آن، که اوج نارضایتی این قشر را نشان میدهد، درخواست مهاجرت رسمی بیش از 100 نفر در 3 ماه پایانی سال 97 و تعداد قابلتوجهی از ناوگان جدیدالورود هواپیمای ATR شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، از جمله سر فیلیت (ناوگان) و جانشین آن که از بهترین خلبانان ایران بودند، میباشد. 

ولی چرا نارضایتی خلبانان ایرانی که نمود قابل توجهی هم در سطح جامعه ندارد به مهاجرت و یا فرار منتهی میشود، درحالیکه نارضایتیهای خلبانان شرکتهای بزرگ کشورهای توسعه یافته با اینکه کنشهای صنعتی بزرگی را در کشورشان ایجاد می نمایند و هزینه های گزافی را بر آنها تحمیل میکنند، حتی به مهاجرت هم ختم نمیشود، چه اینکه بخواهند فرار کنند؟ از جمله این کنشها میتوان به اعتصاب گسترده خبانان شرکتهای هواپیمایی لوفت هانزا، ایرفرانس و رایان ایر در سال گذشته میلادی و لغو چند روزه پروازهایشان اشاره کرد. 

حقیقت این است که نارضایتیهای خلبانان ایرانی به دلیل عدم ظرفیت تحمل کنشهای صنعتی و اجتماعی در جامعه ایرانی و بیم تبدیل شدن اعتراضهای صنفی به تحرکات سیاسی، در لایه های پایین اجتماعی پنهان مانده و در نبود سندیکاهای صنفی قدرتمند و عدم توجه به حقوق شهروندی در قوانین و مقررات و رویه های اجرایی، نمود اجتماعی قابل توجهی به مانند شرکتهای هواپیمایی خارجی نداشته و هزینهای را از این بابت به شرکتهای هواپیمایی تحمیل نمیکند. این درحالی است که کمترین هزینهای که یک خلبان ناراضی میتواند تحمیل کند، هزینههای پنهانی است که با کوچکترین تصمیم او در هدایت هواپیما بر روی باند فرودگاه و یا حتی در حین پرواز با افزایش مصرف سوخت، وقوع تاخیرات پروازی، افزایش استهلاک قطعات مصرفی هواپیما و مانند آنها رخ میدهد. همچنین بدترین واکنش قابل تصور نارضایتی خلبانان، تحت تاثیر قرارگرفتن شرایط ایمن پرواز از طریق عدم رعایت اصول مدیریت منابع خدمه پروازی (CRM) خواهد بود. ناگفته نماند که اگر فرآیند اصلی پرواز توسط خلبانان ناراضی و پرسنل مراقبت پروازی که نارضایتیشان مسبوق به سابقه بوده است و سالهاست که هیچ کس به داد آنها نرسیده است و همچون خلبانان امکان مهاجرت هم ندارند را در یک قاب ببینیم، تهدید ایمنی پروازها بیشتر به چشم میآید و از آینده این صنعت بیشتر نگران میشویم.

این نگرانیها درحالی است که صنعت هواپیمایی ایران که کل ناوگان مسافری فعال آن کمتر از هر یک از شرکتهای هواپیمایی برتر منطقه است (کمتر از 200 فروند) را میتوان توسعه نیافته و رو به افول تلقی نمود. بنا بر گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، کاهش 13 درصدی مسافرتهای هوایی سال 97 نسبت به سال 96، نشان از وضعیت بد پیش رو میدهد. این موضوع با وجود حدود 2000 خلبان بیکار و استمرار مضاعف آموزش خلبانی که علیرغم هزینه بالا، کماکان به شوق پرواز و یا امید به بهبود شرایط صنعت هوایی ایران افراد بسیاری را به خود جذب نموده، قابل توجه است. در شرایطی کاملا برعکس، خبرگزاری یورو نیوز در 26 جولای 2018، با توجه به رشد سالانه 4.4 ترافیک هوایی جهانی، از کمبود شدید خلبان تا سال 2036 در جهان و فعالیت شرکتهای هواپیمایی بزرگ دنیا برای جبران این کمبود خبر داده است. به همین دلیل شرکتهای هواپیمایی دنیا علاوه بر راضی نگه داشتن خلبانان خود، سعی میکنند که نیروهای آموزش دیده خبرهای را نیز جذب نمایند. 

پس با توجه به تعداد قابل توجه خلبان به نسبت پروازهای موجود، به نظر میرسد که بحران اصلی در ایران، نارضایتی خلبانان است که هر روز بر حجم آن افزوده میشود، نه مهاجرت و یا کمبود خلبان. با این فرض میتوان گفت که محدودیتهایی هم که برای مهاجرت خلبانان وضع میشود نه تنها مشکل اصلی را حل نمیکند، بلکه شرایط را بدتر از گذشته کرده و صنعت هوانوردی را با کاهش سرمایه اجتماعی قابل توجهی مواجه مینماید. در چنین شرایطی لازم است برای حفظ ایمنی پروازها و جلوگیری از هدر رفت سرمایه اجتماعی اندک صنعت هوایی و همچنین برای استفاده بهینه از نیروی کار حرفهای، عواملی که باعث نارضایتی خلبانان شده است را شناسایی نمود و درصدد رفع آنها برآمد. برای این منظور درنظر گرفتن موارد زیر میتواند موثر باشد. 

شرکتهای هواپیمایی رویکرد خود را نسبت به مهاجرت خلبانان تغییر دهند و برای حفظ منابع انسانی از جمله خلبانان، به جای استفاده از روشهای قهری و تشکیل پرونده های متعدد قضایی و بحرانی جلوه دادن مهاجرت آنها، از روشهای نوین مدیریت منابع انسانی استفاده نموده و اولویت را در تعامل دو سویه قرار دهند. 

سازمان هواپیمایی کشوری پیرو بند 3 اولویتهای عمومی ابلاغی ریاست محترم جمهور به "منشور حقوق شهروندی" و رعایت این حقوق پایبند باشد و رویه های خود را به جای حمایت صرف از سرمایه گذاران، در جهت حفظ حقوق شهروندان و ارتقای ایمنی پروازها قرار دهد تا اعتماد جامعه هوانوردی و مردم از این بخش دولت سلب نگردد. 

از آنجائیکه در کشور با افزایش نیروی انسانی در حرفه خلبانی، نارضایتی آنها و رشد منفی مسافرتهای هوایی رو به رو هستیم و از سوی دیگر کشورهایی با رشد مثبت مسافرتهای هوایی و کمبود خلبان وجود دارند، سازمان هواپیمایی به جای ممانعت از مهاجرت خلبانان، با همکاری وزارت کار و وزارت امور خارجه، از شرکتهای هواپیمایی و یا بنگاههای اعزام خلبان به خارج از کشور حمایت نموده و از بازار کار غنی خلبانی در جهان از جمله کشورهای همسایه و منطقه استفاده نماید. مطمئنا آورده این خلبانان برای کشور از لحاظ ارزی، تکنولوژی، تعاملات بین المللی و حفظ سرمایه، از هزینهای که برای آموزش، ارتقا و انتقالشان می شود به مراتب بیشتر خواهد بود.

به قلم محمدعلی حجتی - ممیز هواپیمایی کشوری

منبع: روزنامه شرق